صفحه اصلی » کشاورزی و منابع طبیعی » فرار مالياتي چيست؟

فرار مالياتي چيست؟

فرار مالياتي چيست؟

 

در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند.

فرار مالياتي چيست؟
هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار
خوانده می شود . تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت یک يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود.

تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي
تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود . فرار مالياتي، يك نوع تخلف از قانون است. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي كند ، يك نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاCهاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي كار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد كه از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي كند.
در واقع ، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است.
به عبارت ديگر ، اجتناب از ماليات ، يك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود كه مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات كنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي كار به درآمد سرمايه كه نرخ كمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض كنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات كمتر ، دوچرخه كمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود.
بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي كاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده كامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد.

زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي
بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است:
1 – عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي ، بينش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي ، از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند.
2 – عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات
3 – تشخيص علي الراCس و وجود ضعف در اجراي آن
4 – عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نكردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد كه در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امكان براي ارسال نكردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است كه آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط كافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت كافي دراجراي آنها باشد.
5 – تاخير در وصول ماليات
6 – عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها
7 – وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي كنند و در صورتي كه در سيستم اطلاعات كارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد ، فرار مالياتي گسترش مي يابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين ، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد ، دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر ، فشار سنگيني را بر گروه هاي ديگر جامعه وارد مي كند. يعني براي جبران بخش خالي كاسه درآمد مالياتي ، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري ، بر گروه هايي كه از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند ، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده ، به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود.

اندازه گيري فرار مالياتي در ايران
در سال هاي اخير ، در بعضي از كشورها ، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي ، براي ماليات هاي خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشته اند . ليكن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكلاتي روبه رو بوده است كه از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره كرد:
1 – ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا كه مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي كنند)
2 – انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يك از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران.
3 – تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران ، به نحوي كه برخي از درآمدهايي كه در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير كشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.
4 – عدم تطبيق آمارهاي مراكز مختلف
5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با اين حال به دليل آثار سوئي كه فرار مالياتي بر اقتصاد كشور دارد ، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور كلي ، فرار مالياتي سبب مي شود كه درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي كه دولت مي بايد آن را فراهم سازد ، در حد مورد نياز و باكيفيت ارائه نشود.

كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و فرار مالياتي
يكي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران كه به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از كارت بازرگاني و كد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مكرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي كشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي صادر كند. شايان ذكر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، بحث كارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امكان پذير است كه تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين كار استفاده از سيستم هاي مكانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين كه شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يك كد اقتصادي اختصاص يابد كه البته قبلاً كدپستي و كد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص كد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شركت مهم، كد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي كه توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي شود بايد كد اقتصادي مي گرفتند و اگر مبادرت به اين كار نمي كردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي كردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن كد امتناع مي كرد، فعاليت او تعطيل مي شد و……
به اين ترتيب، كد اقتصادي منشاء ايجاد يك بازار كاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شركت ها به نام كاركنان خود كد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينكه در جايي ثبت كنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم كاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود كه كد به نام افراد ديگري بود كه عموماً اموالي براي توقيف كردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت كه نرخ معاملات نيز براساس با كد و بدون كد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا كه برخي مؤسسات از پرداخت ماليات و…معاف بودند ، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از كد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي كردند.
علاوه بر اينها ، صدور برخي دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردكنندگان داراي كارت بازرگاني كه با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود كالا به كشور و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از كارت ها و فرار مالياتي دامن زد.
بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر، براي اخذ كد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب كه مثلاً اخذ كد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل كسب و… بود و از آنجا كه برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند كد اقتصادي دريافت كنند، اعتراض ها شروع شد.
در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاكي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از كد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي ر سد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام هاي اساسي بردارند.

تحقيق حاضر بمنظور بررسي علل فرار مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات متعلقه با توجه به توانائي پرداخت مؤديان مالياتي تنظيم گرديده است . ضرورت انجام آن از آنجا ناشي مي‌شود كه عوامل گوناگوني ممكن است در فرار مؤديان مالياتي از پرداخت ماليت مؤثر باشد ولي پي بردن به عمده‌ترين اين مسائل از اهداف اين پژوهش است به احتمال زياد نتايج اين تحقيق سازمانهاي ناظر و مسئول در امر اخذ ماليات را ياري خواهد نمود. از آنجائي كه درآمدهاي عمومي كشور بيشتر متكي به درآمدهاي نفتي است و دير يا زود اين منبع سرشار درآمد تقليل خواهد يافت و دولت ناچار است براي انجام وظايف گوناگونش منابع ديگري جايگزين آن نمايد، لذا دورنماي دستيابي به درآمدهاي مالياتي كه از مطمئن‌ترين منابع درآمد عمومي هر كشور است از اهميت بالائي برخوردار مي‌شود. علاوه بر آن شناخت و اخد ماليات يكي از ابزارهاي مهم سياست مالي هر دولت و جامعه بشمار مي‌آيد. لذا مطالعه گذشته، حال و آينده آن در كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *